يستند قطاع التعدين ومعالجة المعادن في المغرب إلى نظام رخصة التعدين الذي يقرره قانون المعادن (Loi 33-13)، إذ تخضع المعادن غير الفوسفاطية لمسار تدريجي من الرخص يشمل رخصة التنقيب ورخصة البحث ورخصة الاستغلال، وتشرف عليه وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة؛ كما يتولى المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن (ONHYM) إدارة البيانات الجيولوجية والاستكشاف التعاوني والأنشطة المرتبطة برخصة التعدين. وتتكون الجهات المانحة للمناقصات في القطاع أساساً من ONHYM والإدارات المعنية، وتشمل أنواع المشتريات الشائعة الاستكشاف الجيولوجي وأخذ العينات، وأشغال الحفر، والتحاليل والفحوص المختبرية، وتوريد منصات الحفر وملحقاتها، والمواد الاستهلاكية وصيانة المعدات، وتشغيل وصيانة المناجم وخدمات المواقع. ويتضمن التعاون الموجه للشركات الأجنبية عادةً أنماطاً مثل توريد المعدات، والتعاقد من الباطن للأشغال، وخدمات التشغيل والصيانة، أو التقدم بمناقصات ضمن تحالف، وتُعتمد المعلومات ذات الصلة على النص الرسمي للإعلان.